تأجيل التصويت على قانون الامتياز التجاري

الرياض- الفرنشايز
قرر مجلس الشورى في السعودية إرجاء التصويت على قانون الامتياز التجاري المقدم له من وزارة التجارة والاستثمار .
وناقش  المجلس في جلسته العادية التي عقدها  الاثنين 11مارس 2019م   تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الامتياز التجاري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس وفقا لوكالة "واس" بالموافقة على مشروع النظام، إذا أكدت اللجنة في رأيها أهمية هذا النظام لما له من مساهمة في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت أحد أهداف رؤية المملكة 2030 السعي إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
 وقرر المجلس بعد الاستماع لآراء الأعضاء منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة