أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة

التسجيل لدى الجهات الرسمية بات أمرا في غاية السهولة
الإثنين
29.06.2015
ظهر الامتياز التجاري لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيلة لتسويق المنتجات والخدمات ونقل المعرفة الفنية والخبرات التجارية وفقا للأنظمة التي تمتلكها الشركات الكبرى إلى غيرها في الدول التي لا تمتلكها.
 

يجب على المستثمرين ورواد الأعمال الذين يرغبون في العمل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) توخي الحذر عند اختيار الشركة المانحة لحق الامتياز، حيث لا بد من اختيار شركة لها سمعة وعلامة تجارية مشهورة وعلى مستوى عال من الكفاءة في نظامها الإداري والتشغيلي، وبضرورة الاستعانة بجهات استشارية متخصصة عند التفاوض وصياغة عقد الامتياز ويجب الاستهداء بمرئيات تلك الجهات عند تسجيل عقد الامتياز لدى الجهات الرسمية والذي سوف يتيح للشركة الممنوحة قوة تسويقية وثقة تجارية في التعامل، كونها صاحبة حق امتياز لشركة ذات سمعة عالمية وحتى أمام البنوك في حالة الاقتراض .

ويعد نظام الامتياز التجاري من أهم الوسائل التي تقود للاستفادة من الخبرات والمعرفة للشركات الكبرى العالمية والمحلية، كما يقود لفتح الباب لسوق العمل لرواد الأعمال والمستثمرين متوسطي الدخل.

ويلزم عند تسجيل عقد امتياز توافر الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة لتسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ومن ذلك (أن يكون العقد موثق ومترجم، وأن يتضمن شروط معينة في العقد، وعدم تضمن العقد شروط تخالف تعاليم الشريعة الاسلامية... الخ)

وأهمية تسجيل صاحب الامتياز لعقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة:

  • يتم التأشير باسم العلامة التجارية في السجل التجاري للممنوح بأنه صاحب حق امتياز للشركة المانحة.
  • الحق في استخدام العلامة التجارية لمانح الامتياز على لوحات المحلات أو المطاعم التي يملكها الممنوح.
  • إعطاء الشركة السعودية الممنوحة قوة تسويقية وثقة تجارية في التعامل كونها صاحبة حق امتياز لشركة ذات سمعة عالمية وحتى أمام البنوك في حالة الاقتراض.
  • عدم امكانية قيام الشركة الأجنبية مانحة الامتياز بتسجيل صاحب حق امتياز أخر أو موزع في  نفس النطاق المكاني محل عقد الامتياز.
  • كذلك في حالة وجود خلاف أو دعوى قائمة بخصوص عقد الامتياز يمنع الشركة الأجنبية المانحة بتسجيل صاحب حق امتياز أو موزع آخر حتى يصدر حكم نهائي.

لاتشكل هذه المادة رأي أو مشورة قانونية..!! وفي حال رغبتم الحصول على ذلك يمكنكم الاتصال بنا: مكتب "فراناكسس" للاستشارات بريد الكتروني info@franaccess.com أو الاتصال على الرقم 966555477944+